تفاصيل الخبر

27 نوفمبر, 2025

النقض تحفظ حقوق "السمسار" وتُقرر بأن فسخ العقد أو إبطاله لا يؤثر باستحقاقه لعمولته

تعود وقائع الدعوى في أن الطاعنين عن نفسهما، وبصفتيهما أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 314 لسنة 2017 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ 4303822 جنيها، وفوائده القانونية، والتعويض عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية، وقالا بيانًا لذلك إنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 2 مارس 2012 تعاقد المطعون ضده الأول بصفته معهما، لاتخاذ إجراءات بيع الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بالمزاد العلني مقابل عمولة المشتري، وبعد أن قاما بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء المزايدة. مضيفًا بأنه، وفى تلك الأثناء - قدم المطعون ضده الثاني أعلى سعر، ومقداره 2525 جنيهًا للمتر؛ إلا أن الجمعية المطعون ضدها رفضت هذا العرض بزعم تدنيه، ثم فوجئا بتقديم المطعون ضده الثاني طلب شراء للجمعية بسعر 2600 جنيه للمتر، وتم البيع له بهذا السعر بالأمر المباشر، وبعد أن سلمتهما الجمعية العمولة المتفق عليها، عادت، وطلبت منهما ردها بالإضافة للفوائد القانونية. مشيرًا إلى قيام النيابة العامة بالتحقيق معهما، مما اضطرهما إلى رد تلك المبالغ للجمعية، وبعد أن قررت النيابة العامة استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالتحقيق، وحيث إنهما قاما بالوفاء بالتزاماتهما التعاقدية فإنهما يستحقان المبالغ المتفق عليها بالعقد، ومن ثم أقاما الدعوى. تداولت تلك الدعوى بالجلسات، وندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 27 يونيو 2021 بالزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي لهما مبلغ 4303822 جنيهًا - فقط أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وعشرون جنيهًا مصريًا لا غير - وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. ثم استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3731 لسنة 73 قضائية لدى محكمة استئناف المنصورة التي حكمت بتاريخ 25 يناير 2022 بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى. ثم طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاؤه برفض الدعوى تأسيسًا على صدور حكم قضائي ببطلان عقد الاتفاق التمهيدي المؤرخ 6 يناير 2015 وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 21 يونيو 2016 المحرر بين المطعون ضده الثاني والجمعية المطعون ضدها الأولى على الرغم من أنهما نفذا التزامهما العقدي، كما ثبت بتقرير الخبير المندوب في الدعوى - ومن ثم يستحقان العمولة المتفق عليها بمجرد إبرام العقد حتى، وأن فسخ، أو أبطل بعد ذلك، مما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كانت طلبات الطاعنين في الدعوى هي إلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بمبلغ العمولة المتفق عليها وفوائده القانونية والتعويض عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية بعد أن نفذا التزامهما العقدي، وكان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أنهما نفذا التزامهما وأن عقد البيع المؤرخ 21 أبريل 2014 المحرر بين المطعون ضده الثاني، والجمعية المطعون ضدها الأولى قد تم نتيجة مساعي الطاعنين. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين تأسيسًا على صدور حكم قضائي ببطلان عقد الاتفاق التمهيدي المؤرخ 4 يناير 2015 وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 21 أبريل 2014 المحرر بين المطعون ضده الثاني والجمعية المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه. ترجمة العنوان والمحتوى