تفاصيل الخبر

15 نوفمبر, 2025

النقض تصدر حكما جديدًا في إيصالات الأمانة موفرة حماية قانونية خاصة للأفراد

تصدت محكمة النقض في حكم جديد لها لقضايا إيصالات الأمانة، وقامت بوضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتمييز بين جريمتى "خيانة الأمانة" و"التزوير" في حالات تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض، وكذا التلاعب في التوقيعات. تعود وقائع الطعن بتقدم المطعون ضده بطلب لرئيس محكمة دمياط الابتدائية بصفته لإستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 800 ألف جنيه، على سند أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، وإذ أنذره بالسداد فامتنع عن الوفاء، فتقدم بالطلب سالف البيان. وإذ رفضت المحكمة إصدار الأمر، فأقام المطعون ضده دعوى مدنية، فحكمت محكمة أول درجة بطلباته، فاستأنف الطاعن لإلغاؤه، ولكن المحكمة أيدت الحكم، ثم طعن عليه بطريق النقض. قضت المحكمة في حيثيات الحكم : إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فيحق له إقامة الدليل على صوريته. وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته. ومن ثم فإن براءة ذمة المدين أو تحقق مديونيته يتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضماناً للوفاء به. وأنه من المقرر أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع في إثباته للقواعد العامة. ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة تزويرا يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات. -والحكم هنا فرق بين حالتين رئيسيتين: 1-حالة التسليم الاختياري للورقة: أ- إذا قام شخص بتغيير الحقيقة في ورقة موقعة على بياض بعد أن استؤمن عليها، فإن ذلك يُعتبر "خيانة أمانة". ب-وفقًا للمبدأ القانوني المستقر، لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة، إلا بالكتابة أو بمبدأ الثبوت بالكتابة الذي يمكن استكماله بشهادة الشهود أو القرائن. 2-حالة الاستيلاء غير الاختياري على الورقة: أ- إذا تم الحصول على الورقة "خلسة" أو بالغش أو بطرق احتيالية "بدون تسليم اختياري"، ثم جرى تغيير الحقيقة فيها، فإن ذلك يُعتبر "تزويرًا". ب- في هذه الحالة، يجوز للمدين إثبات التزوير بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن. سبب النقض في هذه القضية: - تمسك الطاعن بأنه لم يتسلم المبلغ المدون في إيصال الأمانة، وأن توقيعه على الإيصال كان على بياض ضمن أوراق أخرى تم التحايل عليه فيها. - طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وهو "حق قانوني" له، لكن محكمة الاستئناف لم تبحث هذا الدفاع بشكل كافٍ. - اكتفت المحكمة بتأييد الإلزام بالمبلغ لمجرد أن الطاعن وقع على السند، دون النظر إلى دفاعه الجوهري. - رأت محكمة النقض أن هذا "قصور في التسبيب" يستوجب نقض الحكم، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد. أهمية الحكم: 1-حماية الأفراد من التلاعب بتوقيعاتهم: يؤكد الحكم أن التوقيع على بياض لا يعني بالضرورة الاعتراف بالدين، خاصة إذا تم الحصول على التوقيع بطرق غير مشروعة. 2-ضرورة بحث الدفوع الجوهرية: يرسخ الحكم مبدأ أن المحاكم ملزمة ببحث دفاع المتهمين بشكل جوهري، وعدم تجاهله إذا كان قد يغير وجه الرأي في القضية. 3-توفير أدوات قانونية لمكافحة التزوير: يسمح الحكم بإثبات التزوير بجميع الوسائل في حالات الاستيلاء غير الاختياري على الأوراق، مما يوفر حماية قانونية أكبر للأفراد. الخلاصة: هذا الحكم يُعد تطورًا مهمًا في الفقه القضائي المصري، حيث يوفر حماية قانونية للأفراد من التلاعب بتوقيعاتهم، ويؤكد على ضرورة قيام المحاكم ببحث جميع الأدلة والدفوع بشكل عادل ومنصف.