تفاصيل الخبر

14 ديسمبر, 2025

النقض: بطلان استيقاف وإجبار قائد سيارة على إجراء تحليل مخدرات

قضت محكمة النقض بأنه، ولئن كان من حق مأمور الضبط القضائي إيقاف السيارات أثناء سيرها بالطريق العام للتحقق من مدى الالتزام بأحكام قانون المرور، إلا أن هذا الحق لا يمتد إلى استيقاف قائد السيارة للتحقق من تعاطيه المواد المخدرة، إلا إذا وضع نفسه طواعية، واختيارًا في موضع الشبهات والريبة، وتوافرت دلائل جدية تبرر اتخاذ هذا الإجراء. وأضافت المحكمة بأنه إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الضابط قد استوقف الطاعن، وأجبره على إجراء تحليل مخدرات لمجرد الاشتباه في تعاطيه، دون أن يبين على وجه التحديد المظاهر، أو العلامات التي استخلص منها هذا الاشتباه، ودون توافر إحدى حالات التلبس المنصوص عليها حصرًا بالمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هذا الاستيقاف يكون قد وقع بغير سند من القانون. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنه إذ يترتب على تجاوز مأمور الضبط القضائي لحدود سلطته بطلان القبض، وما تلاه من إجراءات، فإن ما تم من إجبار الطاعن على أخذ عينة بول لتحليلها دون إذن قضائي يكون باطلًا، ويضحى الدليل المستمد من هذا التحليل عديم الأثر قانونًا، ولا يصح التعويل عليه في الإدانة. (نقض جنائي – الطعن رقم 14045 لسنة 88 ق – جلسة 12/2/2021) للاطلاع على الحكم يرجى المتابعة بقسم المبادئ القضائية # ضبط_قائد_السيارة # قائد_السيارة_تحت_المراقبة # سلامتك_أولا_ضبط_قائد_السيارة # ضبط_السائق_المخالف # ال_عمر_للمحاماه # مكتب_ال_عمر # محامون_في_مصر_الجديدة # مستشارك_القانوني_في_مصر # التميز_في_التقاضي # خبرة_تزيد_عشرين_عاماً