تفاصيل الخبر

28 ديسمبر, 2025

قرار 271 لسنة 2025 بشأن إنشاء سجل قيد لذوي الإعاقة المعينين بالجهات

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا رقم (271) لسنة 2025 بشأن تنظيم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بالمنشآت في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران، عن صدور القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، بشأن تنظيم الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن حقوقهم، ويُعزز دمجهم في سوق العمل، ويُتابع الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا.. وأكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى الدستور المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل..وأوضح الوزير أن القرار يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لإمساك السجلات، وتحديث البيانات، وبناء قاعدة معلومات دقيقة عن أوضاع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، بما يُسهم في تعزيز الرقابة الفعالة، ودعم متخذ القرار، وضمان التطبيق العملي لأحكام القانون، وبما يحقق دمجًا حقيقيًا ومستدامًا لهذه الفئة في بيئة العمل...وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والجهات المعنية بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره أحد الأدوات التنظيمية الأساسية لمتابعة الالتزام القانوني، وتعزيز الحماية الاجتماعية داخل سوق العمل المصري... # ال_عمر_للمحاماه # مكتب_ال_عمر # مستشارك_القانوني_في_مصر # محامون_في_مصر_الجديدة # التميز_في_التقاضي # خبرة_تزيد_عشرين_عامًا # سجل_ذوي_الإعاقة # قرار_271_للسنة_2025 # توظيف_ذوي_الإعاقة # دمج_ذوي_الإعاقة_بالقطاع_الخاص