24 مايو, 2025
نظرة تحليلة : (حول )قانون الإجراءات الجنائية الجديدة
يُعَدُّ قانون الإجراءات الجنائية هو المسطرة والقسطاس المستقيم في تنظيم جوانب الحياة بين الأفراد ورجال السلطة العامة، وهو يوازن في طياته بين مصلحة الدولة في فرض الأمن والحد من الجرائم وضبط الجناة وتعقُّبهم ومنع الجرائم مستقبلًا، بما يتوازى مع نظرية "الردع العام"، وبين حق الفرد في حرية التنقل والإبداع والرأي وسائر الحقوق المدنية التي كرسها الدستور المصري. وقد بدأ قانون الإجراءات الجنائية في مصر قديمًا بما يتناسب مع عراقة الدولة المصرية، حيث كان يُعرَف سابقًا باسم "قانون تحقيق الجنايات"، وكان مأخوذًا من القانون الفرنسي الصادر عام 1810م، وكان مناط تطبيقه أمام المحاكم المصرية المختلطة. ثم جرى إلغاؤه وصدر القانون تحت حُلَّة جديدة في عهد الملك فاروق باسم "قانون الإجراءات الجنائية" بموجب القانون رقم 150 لسنة 1950م. في حين أن أبرز ماجاء القانون الجديد تمثل في وضح حد أقصى " للحبس الإحتياطي " ، وتقليص مدده ، ونظم مسألة التعويض المتصلة به . كما أكد القانون الجديد احترام حرمة الحياة الخاصة وجاء تصديقاً للدستور المصري بحظر دخول المنازل إلا بأمر قضائي مسبب .
21 يونيو, 2025
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٥م بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات . والذي يهدف إلى حوكمة كافة الإجراءات التي ترد على العقار وربطه بالسجل العيني ، بما يعزز ال...
اقرأ المزيد
15 نوفمبر, 2025
تصدت محكمة النقض في حكم جديد لها لقضايا إيصالات الأمانة، وقامت بوضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتمييز بين جريمتى "خيانة الأمانة" و"التزوير" في حالات تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض، وكذا التلاع...
اقرأ المزيد
17 نوفمبر, 2025
محكمة النقض تقضي في حكم جديد لها تتصدى فيه لألاعيب المُطور العقاري، وشركات وسوق العقارات المُعلنة عن بيع وحدات سكنية، وعقارات، وأراضي، وذلك لحفظ حقوق العميل، أو المشتري من تعسف تلك الشركات، وعملية الغ...
اقرأ المزيد
12 نوفمبر, 2025
وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتل...
اقرأ المزيد