تفاصيل الخبر

12 نوفمبر, 2025

"جنح مستأنف الاقتصادية" تقضي بأنه لا جريمة ولا عقاب دون توفر القصد الجنائي بجريمة السب والقذف

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية ببرأة المتهمة في إحدى قضايا الإزعاج، والمضايقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه حال توافر الركن المادي، وتحقق الفعل الإجرامي دون "قصد جنائي" فلا جريمة ولا عقاب. وكانت محكمة الاستئناف بذلك الحكم قد وضعت ضوابط للإدانة أوالبراءة في جرائم الإزعاج، والمضايقات، والسب، والقذف عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث إن ذلك الحكم يؤكد أن الركن المادي تحقق والفعل الإجرامي ارتُكب؛ لكن القصد الجنائي لم يتحقق، فقضيت بالبراءة. تعود وقائع الدعوى إلى نزاع أسري بين زوجين، حيث قامت الزوجة بإقامة دعوى قضائية بالطلاق للضرر، اتهمت فيها زوجها بالعجز الجنسي، وأرسلت صورة تلك الدعوى لشقيق زوجها عبر تطبيق واتس آب. أقام شقيق الزوج تلك الجنحة، وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبتها بأن غرمتها 3 ألاف جنيه، وألزمتها بالتعويض بذات الملبغ لزوجها. فقد قضت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، وأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى بالبراءة، إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاؤه على أسباب تحمله. كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. وأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتقاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك لا يتهدم أصل البراءة. كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إعمال بعض الوقائع يعيد إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها. وكان من المقرر أنه لا تقبل شهادة المجني عليه وحده في مجال الإدانة، لأنه يقف موقف الخصم من المتهم ولا يصبح بحكم العقل والمنطق أن تكون الإدانة مبنية على شهادة المجني عليه فقط دون أي دليل آخر. وكان من المقرر أنه إذا كان الأصل في الإنسان البراءة فعلى من يدعي عكس هذا الأصل إثباته. -المحكمة لم تكتفي بهذا القدر من التسبيب، وقامت بإنزال تلك المبادئ على الواقعة المطروحة، وقالت نصاً: -وتضيف "المحكمة": ولما كانت المحكمة تتشكك في قيام الجريمة في حق المتهمة وفي صحة استادها اليها، ولا تطمئن التوافر القصد الجنائي لدى المتهمة أو كونها قد تعمدت ازعاج ومضايقة المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأية ذلك ما ثبت للمحكمة من خلال مطالعتها الأوراق الدعوى ومستنداتها من وجود خلافات وسارعات بين الطرفين بسبب علاقة روحية، وأن فحوى الرسالة المرسلة محل الدعوى المائلة كانت عبارة عن صورة لدعوى قضائية اقامتها المتهمة للطلاق للضرر، وأن المرسل منها لم يقتصر على تلك الدعوى بل تم ارسال صورة منازعة حيازة أيضاً. -وتابعت: سيما وقد قرر شاهدي المتهمة كلا من "محمد. س"، "أحمد. س"، استدلالاً أن المدعو "إيهاب" شقيق زوجة المتهمة - والذي أرسلت الرسالة على هاتفه ليتدخل في محاولة لإنهاء الخلافات بين الطرفين ودياً، وأنه إيذاء ذلك طلب من المتهمة أن ترسل اليه الدعاوى المرفوعة أمام القضاء للتاكد من وجود قضايا، فقامت بإرسال تلك الدعاوى له، وقد نفى المجني عليه لدى إعادة سؤاله باستيفاء النيابة العامة ارسال المتهمة لرسائل تحوى سب أو تهديد أو تشهير بواسطة تطبيق "الواتساب"، وأن بلاغه يقتصر فقط على ما أرسلته من صورة دعوى قضائية بالطلاق للضرر، هذا فضلا عما جاء بتحريات الرائد/ أحمد شافعي - رئيس المباحث بقسم شرطة إتصالات وسط المؤرخة 1/12/ 2015 من أنه وبإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وسلاماتها فلم تتوصل إلى حقيقة الواقعة، الأمر الذي تشكك معه المحكمة في صحة اسناد الاتهام للمستأنفة، ولا تطمئن إلى توافر القصد الجنائي لديها لارتكاب الجريمة محل الاتهام يتعين معه القضاء براءة المتهمة مما اسند إليها.